یا مهدی






جاهای خالی را با فرزندانتان پر کنید ...
موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
[شنبه 1397-03-19] [ 03:27:00 ب.ظ ]

کارهای منزل بر عهده چه کسی هستش؟؟؟ ...
انجام کارهای منزل بر دوش چه کسی است؟ به فتوای امام ره وظیفه شرعی زن است یا شوهر؟ ارسال به دوستان Facebook Twitter Google+ گرچه بین زن و مردی که ازدواج می کنند، به طور طبیعی انتظار می رود که قبل یا بعد از آن یک نوع مودت و دوستی متقابل و رابطه اخلاقی مبتنی بر احترام بر قرار شده و در طول زندگی مشترک استمرار یافته و تقویت گردد؛ لیکن پیدایش و عدم پیدایش آن، لازمه ازدواج که یک پیوند شرعی و حقوقی است، می باشد و نه قهری آن. آن چه وجود آن دائر مدار تحقق نکاح می باشد حقوق متقابلی است که زن و مرد به واسطه ازدواج نسبت به یکدیگر پیدا می کنند و باید به رعایت آن ملزم و پایبند باشند. موازین اخلاقی و مقررات حقوقی چه در کانون خانواده و چه در عرصه زندگی، هر یک نقش و ارزش خود را دارد. به همین جهت اگر ازدواج و زندگی مشترک در یک قالب شرعی و مسؤولیت و تعهد متقابل شکل گرفته و آغاز می شود، در سایه محبت و دلدادگی، سجایای اخلاقی زن و مرد و مدارا و گذشت آنان است که شیرین، پر ثمر و قابل پذیرش و دوام می گردد. ... توضیحات کارشناس: گرچه بین زن و مردی که ازدواج می‌کنند، به طور طبیعی انتظار می‌رود که قبل یا بعد از آن یک نوع مودت و دوستی متقابل و رابطه اخلاقی مبتنی بر احترام بر قرار شده و در طول زندگی مشترک استمرار یافته و تقویت گردد؛ لیکن پیدایش و عدم پیدایش آن، لازمه ازدواج که یک پیوند شرعی و حقوقی است، می باشد و نه قهری آن. آن‌چه وجود آن دائر مدار تحقق نکاح می‌باشد حقوق متقابلی است که زن و مرد به واسطه ازدواج نسبت به یکدیگر پیدا می‌کنند و باید به رعایت آن ملزم و پایبند باشند. موازین اخلاقی و مقررات حقوقی چه در کانون خانواده و چه در عرصه زندگی، هر یک نقش و ارزش خود را دارد. به همین جهت اگر ازدواج و زندگی مشترک در یک قالب شرعی و مسؤولیت و تعهد متقابل شکل گرفته و آغاز می‌شود، در سایه محبت و دلدادگی، سجایای اخلاقی زن و مرد و مدارا و گذشت آنان است که شیرین، پر ثمر و قابل پذیرش و دوام می‌گردد. زن و مردی که آرامش و آسایش خویش و سعادت و موفقیت در زندگی را از مسیر مشترک می‌بینند و دنبال می‌کنند هرگز پایبندی طرف مقابل به ارزش‌های اخلاقی را وسیله و زمینه‌ای برای نادیده گرفتن حقوق شرعی او و پشت گوش انداختن تعهدات خویش قرار نمی‌دهند. کما این که به خود اجازه نمی‌دهند استیفای حقوق خویش را از مسیر و به شیوه‌ای که مستلزم زیر پا گذاشتن اخلاق و بزرگ منشی است دنبال نمایند. این مقدمه بدان جهت است تا گفتگو در باره چگونگی مسؤولیت زن و مرد در باره امور منزل، همراه با توجه و اهتمام به فضیلت‌ها و ارزش‌های دیگر باشد. به هر حال سؤال مورد بحث یکی از اموری است که در کتاب نکاح و به هنگام بحث از حقوق و تکالیفی که زن و شوهر نسبت به هم دارند مطرح و در باره آن اظهار نظر می‌شود. انجام کارهای خانه بر زن‌ واجب نیست امام خمینی ره در تحریرالوسیله در این خصوص می‌فرماید: ... لا یتحقق النشوز بترک طاعته فیما لیست بواجبة علیها، فلو امتنعت من خدمات البیت و حوائجه التی لا تتعلق بالاستمتاع من الکنس أو الخیاطة أو الطبخ أو غیر ذلک حتى سقی الماء و تمهید الفراش لم یتحقق النشوز. (ج 2، کتاب النکاح، القول فی النشوز ) یعنی: نشوز در زن (که عبارت است از خروج او از اطاعت شوهر در اموری که بر زن واجب است ) به واسطه ترک کارهایی که انجام آن‌ها بر زن واجب نیست تحقق نمی‌یابد؛ پس اگر زن از امور منزل و حوائج مرد که به امور جنسی بین آن‌ها ارتباط ندارد، از قبیل جارو کردن یا خیاطى یا غذا پختن یا غیر این‌ها، حتى آب دادن و پهن کردن رختخواب، خوددارى نماید نشوز تحقق پیدا نمى‌کند. بنابر این: معلوم می‌گردد که به فتوای امام خمینی ره انجام هیچ یک از کارهای منزل واجب شرعی زنان نیست و مرد در این باره و نسبت به این امور حق فرمان به زن ندارد. پس اگر می‌بینیم که بسیاری از زنان مسلمان بار امور خانه را بر دوش گرفته و انجام می‌دهند، از فضل و بزرگواری و ناشی از روحیه محبت و همکاری و دلسوزی و خیرخواهی و خانمی آنان است. نه این‌که وظیفه شرعی و ناشی از الزامات عقد نکاح باشد. مرد می‌تواند در ضمن عقد ازدواج انجام کارهای منزل توسط زن را شرط کند البته همان‌طور که زن حق دارد در ضمن عقد ازدواج امور مباح و جایزی مثل وکالت در طلاق، اجازه خروج از منزل و مانند آن را شرط نماید برای مرد نیز چنین حقی وجود دارد. و بر اساس چنین حقی، همان‌گونه که در استفتاء ذیل آمده است، مرد می‌تواند به هنگام ازدواج و در ضمن عقد نکاح انجام کارهای منزل را بر زن شرط کند: س 56- هنگام عروسى با دخترى آیا مى‌شود شرط کنیم که مثلا «تو باید تا آخر عمر به مادرم خدمت کنى، یا مدّت زیادى با آنان به طور مشترک زندگى نمائى یا باید لباس و غذاى مرا تهیّه نمائى!» با اینکه در رساله آمده است که نمى‌توان زن را مجبور به کار منزل نمود؟ ج- در عقد مى‌توانند شرط کنند، ولى شرط وقت عروسى أثر ندارد. (استفتاءات امام خمینى؛ ج‌3، ص: 101 ) پس فقط در صورتی که مردی به هنگام ازدواج و در ضمن عقد نکاح چنین چیزی را شرط نموده باشد، عمل به این شرط شرعاً بر زن واجب و لازم است. 1392/11/05 . انتهای پیام /*
موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 03:20:00 ب.ظ ]

حمایت از کالاهای ایرانی ...
مقدمه بي شك اقتصاد در جهان امروز به يك اهرم بسيار قوي و قدرتمنددر پيشرو اهداف كشور ها تبديل شده است.به طوري كه خيلي موثر تر و اثربخش تر از هرچيزي در جهان امروز به اين مسئله توجه مي شود. حتي به عقيده عده كثيري از كارشناسان قوي تر از قدرت نظامي است و رفته رفته قدرت نظامي جاي خود را به قدرت اقتصادي مي دهد . در اين ميان كشور هاي استعماري به اهميت اين قضيه يي برده و در صدد برآمده اند كه با استفاده از اين هرم فشار، اهداف خود را پيش ببرند. مخصوصا كه امروز اقتصاد جهاني به صورت اقتصاد نوين در آمده است كه كشور هاي استعماري، سازو كار اين اقتصاد را به خوبي بدانند و خود را مجهز به علم اين اقتصاد كرده اند. اقتصاد نوين در سالهاي اخير وقايعي همچون جهاني شدن و رشد روزافزون فن‌آوري اطلاعات موجب پيدايش تحولات بنيادي در اقتصاد جهان شده است. نتيجه چنين تحولاتي شكل‌گيري اقتصادي است كه به ” اقتصاد نوين“معروف شده است. از مشخصات اصلي اين اقتصاد اين است كه در آن توليدات دانش‌محور هستند و اين توليدات دانش‌محور به گونه‌اي است كه نه تنها وسايل و تجهيزات اطلاعاتي و نرم‌افزار كامپيوتري را شامل مي‌شود بلكه خدماتي همچون اخبار, تفريحات و موزيك هم به صورت ديجيتالي ارائه مي‌شوند. اين حقيقت غيرقابل انكار است كه مشاركت در اقتصاد نوين به صورتي كاملاً‌ نامساوي ميان جوامع مختلف توزيع شده است. از معيارهايي كه غالباً‌ براي نشان دادن اين شكاف عنوان مي‌كنند ميزان دسترسي مردم به اينترنت است اگرچه شايد از نظر آمار وضعيت ايران از كشورهاي توسعه يافته و حتي برخي كشورهاي در حال توسعه بدتر باشد اما به صورت كلي مي‌توان گفت توسعه زيرساخت‌هاي اطلاعاتي و ارتباطي در ايران مخصوصاً‌ در مناطق شهري از متوسط كشورهاي در حال توسعه خيلي بهتر است. همانطور كه شاهد هستيم امكان دسترسي به اينترنت در بيشتر مراكز اداري و سازمانهاي دولتي فراهم است. همچنين دسترسي خصوصي به اينترنت هم از طريق كامپيوترهاي شخصي و خطوط تلفن و هم از طريق كافي‌نت‌هاي موجود در سطح شهر براحتي ممكن مي‌باشد. از نظر خطوط ارتباط از راه دور هم پيشرفت‌هاي چشمگيري صورت گرفته است به اين ترتيب كه حتي خيلي از روستاهاي كشور هم از امكان استفاده از خطوط تلفن ثابت و تلفن همراه بهره‌مند شده‌اند. اما سؤال اساسي اين است كه چرا با وجود توسعه تقريباً مناسب زيرساخت‌هاي اطلاعاتي و ارتباطاتي در كشور هنوز حركتي در جهت توليد كالا و خدمات مبتني بر دانش صورت نگرفته است؟ درست است كه اين زيرساختها كامل و بي‌عيب نيستند اما سطح كنوني توليدات كالا و خدمات از لحاظ بهره‌گيري از تكنولوژيهاي جديد در پروسة توليدات آنها حتي از زيرساخت‌هاي كنوني هم خيلي پايين‌تر است. ايجاد رابطه‌ي برابر اقتصادي و سياسي با كشورهايي كه از نظر اقتصادي و سياسي پرقدرت هستند نيز يكي از پيش‌شرط‌هاي مورد‌نيازِ است. روابط نابرابر با كشورهاي ديگر جهان بي‌شك به‌نفع منافع ملي ما نخواهدبود. داشتن روابط اقتصادي و سياسي خوب با كشورهايي كه از نظر اقتصادي و سياسي كم‌قدرت مي‌باشند اگرچه بي‌ضرر است، اما كمكي به پويايي اقتصاد كشور نمي‌كند. البته براي پويا‌كردن اقتصاد كه مزايايي براي ما دارد، امكان دارد مجبور به پرداخت هزينه‌هايي باشيم كه اين از محدوده‌ي علم اقتصاد خارج است. ارزيابي اين مزايا و هزينه‌ها كار اقتصاددانان است اما تصميم‌گيري درمورد پرداخت يا عدم پرداخت اين هزينه‌ها وظيفه‌ي سياستمداران است و نه اقتصاددانان... از ديدگاه اقتصادي در روابط اقتصادي بين‌الملل، منافع ملي يك كشور هنگامي افزايش مي‌يابد كه آن كشور در مبادلات بين‌المللي بيش از آن‌چه به خارج مي‌دهد از خارج دريافت‌كند. بنابر ديدگاه‌هاي اقتصاددانان بين‌الملل، به‌خصوص پربيش، به‌علت قدرت اقتصادي نابرابر بين كشورهاي صنعتي و كشورهاي درحال توسعه، رابطه‌ي مبادله – نسبت قيمت كالاهاي صادراتي به كالاهاي وارداتي– در طي زمان كاهش يافته است اما آيا منافع ملي حكم مي‌كند كه ما از مبادله‌ي كالا با خارج اجتناب‌كنيم؟ پاسخ اين سؤال منفي است. ايران براي ورود به بازار جهاني، نيازمند افزايش كمّي و كيفي محصولات صنعتي و خدمات مي‌باشد. افزايش كمّي، نيازمند سرمايه‌گذاري در جهت نوسازي كالاهاي سرمايه‌‌اي و پياده‌كردن تكنولوژي و روش‌هاي جديد توليد مي‌باشد. متاسفانه مسئله از خود بيگانه شدن يا به عبارتي باور به بيگانه داشتن كه بسيار خطرناك و منفور مي‌باشد در كشور ما به صورت اپيدمي در آمده است كه بايد با يك برنامه ريزي فرهنگي همه جانبه ازبين برود... هرچند برخي از توليدات داخلي از ظرفيت بالايي برخوردار است و حتي مي توان آنها را به دنيا معرفي كرد، اما متاسفانه برخي از مردم به دليل مشكلات فرهنگي ترجيح مي دهند محصولات مورد نيازشان را با مارك خارجي تهيه كنند و حتي براي اين منظور حاضرند پول بيشتري نيز پرداخت كنند. اين مشكل بزرگي است كه بايد با آن مقابله كرد. : براساس آمار وزارت كار، هر كالاي خارجي كه در كشور خريداري مي‌شود به همان نسبت فرصت اشتغال نيز از بين رفته و تعدادي كارگر بيكار مي‌شوند مردم با خريد هركالاي خارجي بازار آنها را رونق داده و بازار داخلي را كساد مي كنند بسياري از اين كالاها محصول شركت‌ها‌ي آمريكايي يا صهيونيستي هستند كه اگروارد سايت‌هاي آنها شويم، مي بينيم كه در آن‌ها به صراحت اعلام مي شود كه سود خريد اين كالاها مستقيما صرف توسعه شهرك‌هاي صهيونيستي مي‌گردد. اگر ايران و ساير كشورهاي اسلامي از واردات و خريد اين محصولات جلوگيري كنند بازار آنها فلج مي‌شود، در غير اين صورت ما به صورت منبع درآمدي براي رژيم صهيونيستي در آمده و منافع آنها را تامين خواهيم كرد. وقتي صدا و سيما كه يك رسانه ملي است و در دسترس همگان قرار دارد كالاهاي خارجي را در شكل و حجم گسترده تبليغ مي‌كند، طبيعتا مي‌تواند در گرايش مردم به استفاده از محصولات خارجي به جاي توليدات داخلي تاثير به سزايي داشته باشد. اهميت خريد كالاي ايراني سال هاست كه توسعه اشتغال و كاهش نرخ بيكاري در دستور كار دولت ها و در زمره شعارهاي مسئولان قرار داشته است. آرزوهاي بسيار و اقدامات اندكي نيز نثار اين چالش بزرگ شده است و در نهايت آنچه اكنون پيش روي ماست نرخ رسمي بيكاري 7/14% و به بياني ديگر وجود بيش از 5 ميليون نفر بيكار كه نه تنها اميدي به يافتن كار ندارند بلكه نگران افزايش تعدادشان و بدتر شدن اوضاع نيز مي باشند. اخيراً دولت دست به اقداماتي چون تخصيص بودجه و تعيين مسئولان براي مقابله با بيكاري زده است كه حتي با فرض درست بودن اقدامات (كه بسيار جاي ترديد است) تنها مي توان آن را به مثابه كمك هاي اوليه براي نجات يك مصدوم دانست نه درمان وي. يقينا اگر كمك اوليه درست به مصدوم نرسد نه تنها بخت وي براي بهبود كاهش مي يابد بلكه ممكن است بر وخامت وضع او نيز افزوده شود. اكنون اين سوال مطرح است كه چرا خواست دولت ها براي كاهش نرخ بيكاري و توسعه اشتغال تحقق نيافته است. يك پاسخ روشن به سوال اين است كه دولت بجاي برخورد با علت با معلول برخورد كرده است. مثلا با وضع قانون كار مانع خروج كارگران از واحدهاي توليدي شده است يا به بيكاران وام داده است كه مشغول كار شوند. درست اين بود كه بجاي توجه به بيكاران به كار توجه مي كرد و بجاي حمايت از بيكاران از كار و توسعه آن حمايت مي نمود. اگر كار ايجاد شود بيكار وجود نخواهد داشت و اگر كار ايجاد نشود بيكاري توسعه خواهد يافت و بيكاران افزوده خواهند شد حتي اگر در چمبره ديوان سالاري مخفي بمانند. كار، يعني فعاليت ثمربخش نيروي انساني در يك فرآيند كه حاصل آن ايجاد ارزش اقتصادي است. چيزي كه مردم حاضرند براي آن پول بدهند تا از آن بهره مند گردند. توليد، مهمترين فرآيندي است كه زمينه فعاليت نيروي انساني را براي آفرينش ارزش اقتصادي مهيا مي سازد توليد فرآيندي است كه مواد اوليه، دانش فني، ابزار توليد، انرژي و ديگر منابع طبيعي و فيزيكي را به مدد فعاليت فكري و عملي نيروي انساني مبدل به كالاهاي مفيد و ارزشمندي مي كند كه جامعه براي رفع نياز و ارتقاء سطح رفاه خود از آن ها بهره مي گيرد و در مقابل آن پول مي پردازد. عليرغم اين كه ظاهراً توليد با تكيه بر امكانات فيزيكي چون زمين و ساختمان و ماشين آلات سامان مي يابد اما در واقع و در مقياس ملي بيش از 76% از ارزش توليد، حاصل كار و تلاش و سهم و نقش نيروي انساني است با اين وصف خريد محصولات يعني خريد كار. وقتي كار خريدار داشته باشد خود توسعه مي يابد و وقتي كار توسعه مي يابد از سطح بيكاري كاسته مي شود. هر چه سطح فن آوري بالاتر و پيش رفته تر باشد سهم نيروي انساني در محصول بيشتر مي شود و به همين دليل است كه در كشورهاي صنعتي پيشرفته نرخ بيكاري بسيار پايين است زيرا محصولات با محتواي كار نيروي انساني به فروش مي رسد و بازار كار گرم مي شود و در نتيجه بيكاران جذب بازار مي گردند و نه تنها باري بر دوش توليد نيستند بلكه خود به صورت عاملي براي گسترش و غني سازي فرآيند توليد در مي آيند كه زمينه ساز نياز به نيروي كار بيشتر و بيشتر خواهد بود. با اين وصف تنها راه ايجاد اشتغال و كاستن از تعداد بيكاران فراهم آوردن زمينه توسعه توليد در داخل كشور است. توليد به معني واقعي آن افزودن ارزش اقتصادي بر نهاده هاي فرآيند توليد است كساني توليد كننده هستند كه در آفرينش ارزش اقتصادي سهم و نقش داشته باشند انسانهاي فرهيخته اي كه به مدد دانش، خلاقيت و تلاش خود خليفه واقعي خداوند در زمين هستند و كارشان آفرينش خير و منفعت براي خلق خدا است. براي افزايش اشتغال و مبارزه با فقر و بيكاري دولت وظيفه سنگين حمايت از توليد داخلي را بر عهده دارد و بايد از تمامي امكانات مادي و معنوي كه در اختيار دارد در جهت توسعه هر چه بيشتر توليد بهره گيرد. براي توسعه توليد لازم است دولت بر روي دو موضوع كار كند اول ايجاد شرايطي كه براي توليد داخلي خريدار كافي وجود داشته باشد به عبارت ديگر دولت بايد به گونه اي عمل كند كه قدرت خريد مردم براي خريد كالاي داخلي تقويت شود و براي خريد كالاي خارجي رقيب تضعيف گردد. يكي از موثرترين روش ها براي افزايش توان خريد كالاهاي داخلي اقدام بانك ها به تامين وام مورد نياز براي خريد محصولات داخلي است كه بهتر است با همكاري سه جانبه بانك، توليد كننده و مصرف كننده سامان دهي گردد. اكنون كه مردم عموما براي تامين وسايل مورد نيازشان نقدينگي كافي ندارند اگر از مجراي مناسبي نقدينگي تامين شود آنان ترجيح خواهند داد كه نيازشان را از طريق مزبور تامين كنند. اين كار بدون دخالت دلالان و واسطه ها انجام مي پذيرد و گردش سالم و پايداري را در كسب و كار داخلي سبب خواهد شد. هزينه ايجاد يك شغل براي مدت يك سال حدود 150 ميليون ريال است و با اجراي سيستم مناسب اعطاي تسهيلات به اشتغال و رونق توليد، خريد كالاهاي توليد داخل هم رونق مي يابد. اقدام دوم دولت بايد افزايش توان توليدكنندگان داخلي براي تأمين نياز مردم با كيفيت و قيمت مناسب باشد كه ازطرق زير امكان پذير خواهدبود. الف- حذف كليه قيود و موانعي كه هم اكنون در راه توسعه توليد داخلي وجود دارد: با اينكه بايد به صراحت اذعان شود كه دولت ظرف چندسال اخير اقدامات مهم و چشمگيري براي گسستن بندهاي گراني كه بر دست و پاي توليدكنندگان بود كرده است لكن هنوز تا وادي آزادي مطلوب راه درازي درپيش است. با همه تلاش ها و اقداماتي كه شده است هم اكنون تمامي منابع طبيعي، منابع مالي و انرژي و بخش عمده اي از مؤسسات و امكانات توليدي كشور دولتي است كه كلا پرهزينه و كم بهره است. امكاناتي كه مي توانست و مي بايد در خدمت رشد و شكوفايي توليد باشد امروز به گورستان فرصت هاي طلايي از دست رفته و مرداب تهديدهاي جدي و روزافزون بدل شده است. بخش عمده اي از امكانات و فرصت هاي خارج از سلطه دولت نيز عموما بر اثر سياست ها و اقدامات دولت در چنگال دلالان، بازارسالاران و رانت خواران گرفتار است به گونه اي كه توليد ملي عملا محروم از همه مواهب و درگير با همه مصائب، توان تحرك و پويايي را از دست داده است. لذا ضروري است كه دولت اقدامات جدي و سريع در جهت خصوصي سازي، مقررات زدايي و تغيير نگرش كارگزاران از تصدي گري و حاكميت مطلق به مشاركت و نظارت انجام دهد. ب- ايجاد انگيزه سازنده و خلاق در عوامل توليد: عوامل توليد بنابر آنچه اشاره شد اكنون سرخورده و نگران و كم انگيزه در گرداب مشكلات دست و پا مي زنند. بسيار ضروري است كه با حمايت هاي معنوي و با آشكاركردن نقش حياتي اين عوامل در حفظ حيات و استقلال كشور در آنان روحيه مقاومت و انگيزه تلاش ايجاد گردد. ج- ايجاد تسهيلات فيزيكي و معنوي براي افزايش توان توليد داخلي. براي افزايش توان پايداري و پويايي توليد داخلي اقدامات زير ضروري است. 1- اصلاح مقررات و قوانين ضد توليد مانند قانون كار، مقررات مربوط به عوارض متعدد، تأمين اجتماعي و... 2- فراهم كردن زمينه مناسب براي خريد كالاهاي توليد داخلي به صورت اقساطي از طريق بانكها 3- اجراي مقررات استاندارد كلي براي جلوگيري از ورود كالاهاي نامرغوب و نامنطبق با استانداردهاي مورد قبول. 4- تشويق توليدكنندگاني كه كيفيت محصولات خود را ارتقا مي دهند و تنبيه آنان كه به ارتقاء كيفيت بي توجه هستند. 5- لغو تمام معافيت هاي گمركي مانند بازارچه هاي مرزي، تعاوني هاي مرزنشينان، بندر خرمشهر، مناطق آزاد، كالاي همراه مسافر و مجوزهاي خاص. 6- دادن كمك و يارانه به مرزنشينان براي خريد داخلي براي مصرف خود و صدور به خارج. 7- اجراي دقيق و كامل و بدون قيد و شرط قانون ممنوعيت خريد محصولات خارجي كه توليد مشابه داخلي دارند توسط سازمان هاي دولتي و وابسته به دولت. 8- بسيج امكانات فرهنگي و تبليغاتي براي حمايت از توليد داخلي ازطريق مصرف محصولات ساخت داخل. 9- جلوگيري از قاچاق كالا كه در حال حاضر از مجاري مختلف و تحت عناوين گوناگون صورت مي پذيرد. 10- رفع موانع موجود در راه سرمايه گذاري خارجي ازطريق اصلاح مقررات موجود و تطبيق آنان با قانون جديد همزمان با اصلاح نگرش مسئولان به امر سرمايه گذاري خارجي. گامهای دست یافتن به فرهنگ مصرف کالای ایرانی واقعیت آن است که چه بخواهیم و چه نخواهیم گرایش به سمت مصرف کالاهای خارجی در کشور ما وجود دارد و آثار و عوارض سوء آن در همه جنبه های اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی کشور قابل مشاهده است . برای اصلاح این عادت ناپسند باید دست به دست هم بدهیم و از راه های درست وارد شویم تا تحقق کامل اهداف جهاد اقتصادی را شاهد باشیم. . شاید اصلی ترین گامهای دست یافتن به این هدف را بتوان به صورت زیر خلاصه کرد : * دست از کالای ایرانی برنداریم تاکید بر مصرف کالای ایرانی ، فقط توصیه ای برای مصرف کنندگان نیست . بلکه تولید کننده هم باید با ارائه کیفیت برتر و قیمت پایین تر ، اجاره ندهد که مشتریان به کالای خارجی تمایل پیدا کنند . تولید کننده باید مصرف کننده را محترم بشمارد و کالای مرغوب به اوبدهد و مصرف کننده هم باید تا جنس ایرانی هست ، جنس خارجی نخرد . البته به این معنای آن نیست که مردم ، چشم بسته کالای نامرغوب و گران بخرند . بلکه منظور این است که مشتریان ضمن خرید کالای داخلی ، عیب و ایراد آن را هم بگیرند ، انتقاد کنند و به تولید کنندگان داخلی برای بهبود کیفیت فشار بیاورند ولی دست از کالای ایرانی برندارند و از سوی دیگر همه دستگاههای اجرایی و تصمیم گیر باید از تولید داخلی و تولید کننده ایرانی حمایت جدی نمایند. * خرید کالای ایرانی ؛ افتخار ملی در مبارزه با عادت زشت خرید کالای خارجی باید از همه راه کارهای فرهنگی ، سیاسی ، اقتصادی ، حقوقی ،جزایی و ..... بهره جست و به یاد داشت این پدیده، یک پدیده چند بعدی است و مبارزه باید همه ابعاد آن را فرابگیرد . در این مبارزه باید از کار فرهنگی ، تبلیغات و آماده سازی فکر و رفتار نوجوان و حتی کودکان بهره جست و از تاثیر رسانه های دیداری و شنیداری و مکتوب برای اصلاح رفتار اجتماعی استفاده کرد . در این میان آموزش و پرورش ، وزارت ارشاد ، صداو سیما، دستگاههای آموزش عالی ، مطبوعات و.... می توانند نقش مهم و ارزنده خود را در این راه ایفا کنند تا ایرانی با افتخار از کالای ایرانی استفاده کند . * خرید کالای خارجی – نابودی فرصت های شغلی وزارت بازرگانی به همراه سایر دستگاه های مسئول باید با شناسایی کالاها ی خارجی که به لحاظ کیفیت از کالاهای داخلی برتر نیستند در سطح بازارهای کشور و با اتخاذ سیاست های مناسب گمرکی عملاً جلوی فروش آن را بگیرد؛ چرا که خرید کالاهای خارجی برابر است با نابودی فرصتهای شغلی و اگر کالاهای خارجی به وفور عرضه نشود خرید آن نیز کاهش می یابد . * خرید کالای ایرانی ، تشویق اقتصاد ملی کسی که می خواهد برای راه اندازی صنعت ، کشاورزی و یا دامپروری سرمایه گذاری کند ، باید مطمئن باشد که با ورود افراد متقلب و متخلف به بازار و واردات بی رویه کالای خارجی ، تولید او تحت فشار رقابت ناسالم ، به تعطیلی نخواهد کشید . بازرگان و تاجری که سرمایه خود را به بازار می آورد .باید مطمئن باشد که با واردت کالای خارجی یا ورود اجناس تقلبی به بازار توسط سود جویان وقاچاقچیان ، ورشکست نمی شود . مصرف کننده ای هم که بازار می رود می خواهد ، مطمئن باشد که در کیفیت و قیمت ، سرش کلاه نمی گذارند . لازمه همه اینها نظارت دقیق دولت است . در کشور هایی که اقتصاد قوی دارند . حتی انجام معاملات کوچک به دور از دید دولت ، امری غیر ممکن است اما در کشورهایی که اقتصاد ضعیف دارند به راحتی می توان حتی با چمدان ،انبوه پول نقد را جابجا وبا آن معامله مخفی ترتیب داد ! * همه با هم کالای ایرانی برای ریشه کن کردن عادت مصرف کالای خارجی در کشور ، نمی توان همه چیز را به حال خود رها کرد و اجازه داد فساد فراگیر شود ، آن وقت با استفاده از زور و مجازات به برخورد با آن پرداخت . همه دستگاههای دولتی وظیفه دارندد با اقدامات پیشگیرانه ،اجاره شکل گیری تخلف را ندهند ودامنه ورود قانونی و غیر قانونی(قاچاق) کالای خارجی را محدود کنند ، در آن صورت هر چند نمی شود برخورد قضایی و انتظامی را تعطیل کرد،ولی طبیعی است که این برخوردها چاره ساز نخواهد بود . * بازدارندگی و پاسداری از حقوق مصرف کنندگان سیاست های بازدارنده در زمینه ورود کالای خارجی غیر ضرور به کشور نه تنها باید قاطعانه اجرا شود ، بلکه باید بازدارنده باشد تا متخلفان بزرگ و مفسدان اقتصادی دانه درشت که با واردات بی رویه و سودجویانه ضربات کاری رابه اقتصاد کشور و روند جهاد اقتصادی وارد می کنند، در امان باشند و با هزار ترفند ، این قوانین را دور زده و به مقاصد خود برسند. آنچه مسلم است بازدارندگی به نوعی حمایت و پاسداری از حقوق مصرف کنندگان است. * حمایت از کالای ایرانی ، پاسداری از اقتصاد ملی اگر می خواهیم مردم به خرید کالای خارجی عادت نکنند، باید از کالای ایرانی به طور بی شائبه حمایت کنیم چرا که حمایت از تولیدات داخلی پاسداری از اقتصاد ملی و تداوم راه شهیدان است ؛ لذا ابتدا دولت باید دامان خودش را از آلودگی به معضل خرید کالای خارجی و ترجیح آن بر تولیدات داخلی پاک نگه دارد و با نهایت پاکی ، سلامت و درستکاری عمل کنند. دستگاه های مسئول باید با رسیدگی به موضوع مشکلات تولید کنندگان و معیشت کارگران زمینه های لازم برای تولید کالای ایرانی با کیفیت را فراهم کنند. * مصرف کالای خارجی – بی کاری جوانان ایرانی کنترل مرزها به عنوان مبدا ورود کالای خارجی و قاچاق ، همیشه به عنوان رکن در راه تحقق این موضوع محسوب می شود . رسیدگی به وضع زندگی مردم مرزی بسیار مهم است . نباید اجاره داد مرزنسینان ما در محرومیت باقی بمانند و به ابزار دست قاچاقچیان تبدیل شوند .که خود باعث محروم تر شدن آنان می شوند و نباید با مصرف کالاهای خارجی که منجر به بی کار شدن جوانان ایرانی می شود به محرومیت جوانان مرزنشین دامن زد بلکه با ایجاد مشاغل متعدد در روستاهای مرزی باید جلوی روز اوردن مردم به قاچاق را بگیریم . در مرزهای دریایی هم ، تردد وسایل باید ساماندهی شود و مثل رفت و آمدهای هوایی و جاده ای منظم شود تا بی انضباطی ها و تخلفات قابل پیگیری باشند . همه دستگاه ها باید هماهنگ حرکت کنند و اجازه ندهند متخلفان از شکاف های میان آآنان استفاده کنند همه دستگاهها باید سلیقه ها را کنار بگذارند و بر اساس یک دستورالعمل رفتار کنند . حتی اگر تصمیمی از نظر آنها اشتباه است و یا با سلیقه آنان موافق نیست ، وقتی همه یکپارچه عمل کنند ، غلط یا درستی آن تصمیم خیلی زود روشن می شود . همه باید بدانند که راه اصولی مبارزه با مصرف بی رویه کالاهای خارجی و مقابله صحیح با بحرانهای بیکاری ، مصرف کالای داخلی است که اشتغال فرزندانمان و از بین رفتن بیکاران جامعه را تضمین می نماید . * مصرف کالای ایرانی و رسالت دستگاه های فرهنگی و رسانه ها آگاهی های لازم باید به مصرف‌کننده ارائه شود . او باید بداند مصرف کالای خارجی سلیقه‌ای شخصی نیست .بلکه به معنای بیکار شدن جوان ایرانی وپدید آمدن مشکلات همراه آن است . در آموزش وپرورش ایران باید برنامه‌ریزی شود تا با افزایش دانش فراگیران ، اطلاع او از هویت فرهنگی و منافع ملی افزایش یابد . متاسفانه بسیاری از لوازم‌التحریر دانش‌آموزان ایرانی از خارج وارد می‌شود . این به آن معناست که ایرانی از کودکی می آموزد کالای خارجی استفاده کند . در رادیو و تلویزیون باید محدودیت‌های بیشتری برای تبلیغات کالاهای خارجی اتخاذ شود .تا رسانه‌ی ملی کارکردی ضد توسعه‌ی ملی نداشته باشد. به یاد داشته باشیم قاچاق کالا یکی از موانع توسعه در ایران است . فرهنگ شهروندان باید به‌گونه‌ای تغییر کند که هر شهروند بداند مصرف کالای قاچاق به معنای بیکاری جوان ایرانی است . * اصلاح قوانین مالیاتی و گمرکی متاسفانه در برخی موارد نظام مالیاتی کشور از تولید مالیات می گیرد اما فعالیت‌های واسطه‌ای و دلالی مالیات نمی‌پردازد. یافتن راهکاری برای اخذ مالیات از سرمایه و درآمد باید مورد توجه قرار گیرد .در این زمینه همچنین باید حقوق گمرکی کالاهای تجملی و کالاهایی که مشابه آن در ایران تولید می شود افزایش یابد . * رسالت شخصی مسئولان مسئولین کشور باید همواره به یاد داشته باشند که بر اساس حدیث شریف « الناس علی دین ملوکهم» الگوی مردم هستند . بنابراین ساده زیستی واستفاده از کالای ایرانی و اجتناب از خرید کالای خارجی و انعکاس مناسب این رفتارخود به افکار عمومی جامعه و التزام عملی به مصرف کالای داخلی در کنار توصیه زبانی به مردم از جمله وظایف تک تک آنهاست که می تواند به فرهنگ سازی در این زمینه کمک شایانی نماید. * تقویت روحیه خودباوری در ملت و جوانان خودباوری در بین جوانان ایرانی باید افزایش یابد و اعتقاد همه جانبه به این شعار که « ما می توانیم» و اینکه ایرانی می تواند هر کالایی را تولید کند باید در نظام آموزشی وصنعتی کشور نهادینه شود . * کاهش صادرات نفت و مواد خام صدور مواد خام بویژه گاز ونفت کشور باید در یک برنامه ی زمان‌بندی شده متوقف شود و یاتاحد ممکن کاهش یابد .وبا استفاده از این منابع کالاهایی با ارزش افزوده تولید شود . از سوی دیگر صنایع ایران باید تا حد ممکن درونی شود . یعنی کارخانه ها و شرکت های ایرانی نیازهای خود را از داخل تامین نمایند . * حمایت از کالای با کیفیت داخلی و اشتغالزا ایرانیان به تولید محصول باکیفیت شهره بوده‌اند . اما متاسفانه در روزگار ما منافع زودگذر باعث شده برخی از تولیدکنندگان از کیفیت کالای خود بکاهند .تشویق تولیدکنندگان کالای باکیفیت در کنار صادرکنندگان باید بیش از گذشته مورد توجه قرار گیرد . باید از کالاهایی که اشتغال زیاد تولید می‌کند حمایت کرد .مثل صنایع دستی . زیرا حدود 10 میلیون ایرانی یا به صورت دائم ویا فصلی از این صنعت ارتزاق می‌کنند. به‌ویژه در مناطق روستایی. عدم حمایت از صنایع دستی باعث بیکاری آنها و خالی شدن روستاها از جمعیت می شود به یاد داشته باشیم مصرف کالای خارجی متضرر شدن کشور از ورود این کالاها، بیکاری چند میلیون نفر از جوانان کشور، بالا رفتن خطرات امنیتی در کشور، تعطیلی کارخانجات و بروز ناهنجاری‌های اخلاقی، نارضایتی از میزان اندک حقوق و مزایا در خانواده‌های کارگران و رکود اقتصادی را در پی خواهد داشت.پس بیایید همه با هم کالای ایرانی مصرف کنیم. نتيجه: بنابر اين پر واضح است كه استفاده از كالاهاي امريكايي نه تنها سود سرشاري را به جيب آنها سرازير مي كند بلكه رفته رفته اقتصاد كشور ما را نيز وابسته به خود مي كند و كشوري كه از نظر اقتصادي وابسته باشد از نظر سياسي نيز وابسته خواهد شد و تبديل به يك مستعمره كامل خواهد گرديد. كشور عراق نمونه كامل يك كشوري است كه تحت سيطره امريكا در آمده و هر روز شاهد قتل و خون دريزي و تخريب اين كشور و به يغما رفتن سرمايه هاي نفتي اين كشور هستيم و درآمدهاي نفتي كه بايد صرف اقتصاد اين كشور شود، به جيب شركت هاي امريكايي و صهيونيستي مي ريزد.بنابراين بايد آگاه باشيم و اقتصاد كشورمان را خودمان بسازيم. منابع 1. ‌مهدي تقوي؛ جهاني‌شدن و چالش‌هاي پيش‌رو، فصلنامه‌ي پژوهشنامه‌ي اقتصادي، شماره‌ي 5، تابستان 1381. 2. رامش ميشرا؛ جهاني‌شدن و دولت رفاه، ترجمه‌ي مهدي تقوي، ناشر دانشگاه، علوم بهزيستي و توانبخشي، 1384، صص 47-28. 3. ديويد رومر؛ اقتصادكلان پيشرفته (جلد اول)،‌ ‌ترجمه‌ي مهدي تقوي، ناشر واحد علوم و تحقيقات دانشگاه آزاد اسلامي، صص 4-2. 4.مهدي تقوي، ايران در آستانه‌ي هزاره‌ي سوم ميلادي، فصلنامه‌ي پژوهشنامه‌ي اقتصادي، پاييز 1380، صص 27-11. ‌ ‌مهدي تقوي؛ تجارت بين‌الملل، انتشارات پيشبرد، 1368، فصل سوم.‌ 6.شبكه ساماندهي سيستم هاي اقتصاديwww.esonetwork.com 7.سايت دانشجو wwwdaneshjooqom.ir
موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 07:57:00 ق.ظ ]

خرید کالای ایرانی،تولید،حمایت ...
خرید کالای ایرانی و حمایت از تولید داخل در شرایط اقتصادی که کشور ما در آن به سر می برد یک امر کاملا عقلانی است که مقام معظم رهبری بارها بر روی آن تاکید کرده اند که متاسفانه مورد غفلت واقع شد و ما شاهد جولان کالاهای وارداتی در بازارهای داخلی هستیم در حالی که کالاهای مشابه داخلی مورد استقبال خریداران قرار نمی گیرد و کشور با مشکلاتی همچون بیکاری مواجه می گردد. نکته جالب تر آنکه این روزها حتی بسیاری از تولیدات داخلی با نام و نشان کالاهای خارجی در بازار عرضه شده و برخلاف بسیاری از کشورهای جهان که تولید داخلی مایه مباهات است برای تولید کننده و فروشنده داخلی، جنس ایرانی مایه مباهات نیست. واقعیت آن است که چه بخواهیم و چه نخواهیم گرایش به سمت مصرف کالاهای خارجی در کشور ما وجود دارد و آثار و عوارض سوء آن در همه جنبه های اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی کشور قابل مشاهده است. برای اصلاح این عادت ناپسند باید دست به دست هم بدهیم و از راه های درست وارد شویم تا تحقق کامل اهداف جهاد اقتصادی را شاهد باشیم. رسیدن به جایی که کالای ایرانی مورد استقبال مردم واقع شود دو راهکار دارد. اول اینکه دولت می تواند خرید محصولات خارجی توسط دستگاه های تابعه خود و کلیه دستگاه هایی که به نوعی بودجه خود را از دولت دریافت می کنند را ممنوع اعلام کند که این کار پس از فرمایشات رهبر معظم انقلاب در جمع نخبگان کشور اجرایی شد و هیئت دولت در سفر استانی به همدان خرید هرگونه کالای خارجی که مشابه آن در داخل تولید می شود را ممنوع اعلام کرد که این اقدام مثبت دولت گامی بلند در جهت حمایت از تولید داخل و توجه به محصولات ایرانی است. البته باید منتظر ماند و دید که سازمان های دولتی و تابعه تا چه اندازه به این مصوبه پایبند اند و به آن عمل می کنند. اگر می خواهیم مردم به خرید کالای خارجی عادت نکنند، باید از کالای ایرانی به طور بی شائبه حمایت کنیم چرا که حمایت از تولیدات داخلی پاسداری از اقتصاد ملی است؛ لذا ابتدا دولت باید خود را از خرید کالای خارجی و ترجیح آن بر تولیدات داخلی مبرا کند. و از سوی دیگر باید با رسیدگی به موضوع مشکلات تولید کنندگان و معیشت کارگران زمینه های لازم برای تولید کالای ایرانی با کیفیت را فراهم کنند. برای افزایش اشتغال و مبارزه با فقر و بیکاری دولت وظیفه سنگین حمایت از تولید داخلی را برعهده دارد و باید از تمامی امکانات مادی و معنوی که در اختیار دارد در جهت توسعه هر چه بیشتر تولید بهره گیرد و مردم با شناخت کافی از خصوصیات کالاها بهترین یاری دهندگان خواهند بود. پس از آنکه دولت خود در این مسیر پیش قدم شد می تواند از مردم هم بخواهد که کالای ایرانی را بر نمونه خارجی آن ترجیح دهند. دولت برای انجام این کار ضمن فرهنگ سازی و تشریح فواید خرید کالای ایرانی برای کشور می بایست زمینه را نیز برای راغب شدن مردم به تولیدات داخلی از طریق افزایش کیفیت و مناسب سازی هزینه تمام شده فراهم کند. تاکید بر مصرف کالای ایرانی، فقط توصیه ای برای مصرف کنندگان نیست. بلکه تولید کننده هم باید با ارائه کیفیت برتر و قیمت پایین تر، اجازه ندهد که مشتریان به کالای خارجی تمایل پیدا کنند. تولید کننده باید مصرف کننده را محترم بشمارد و کالای مرغوب به او بدهد و مصرف کننده هم باید تا جنس ایرانی هست، جنس خارجی نخرد. به فرموده رهبر معظم انقلاب «ما باید تولید ملی را افزایش بدهیم، تقویت کنیم؛ عادت کنیم به مصرف تولیدات داخلی؛ عادت کنیم به بالابردن کیفیت تولیدات داخلی، که البته در این مورد مسئولین دولتی و همچنین قانونگذاران وظایف سنگینی دارند». (بیانات در دیدار کارگزاران نظام 27/05/89) نخریدن کالای ایرانی به معنای ماندن تولیدات در انبارهاست و اینکه هزینه های صرف شده برای تولید نه تنها به سود تبدیل نشده بلکه با زیان انباشته نیز مواجه شده است. این اتفاق باعث می شود کم کم تولیدکنندگان نه انگیزه ای برای تولید داشته باشند و نه پولی که برای این فعالیت اقتصادی سرمایه گذاری کنند. برچیده شدن بساط تولید هم عاقبتی جز افزایش نرخ بیکاری و افول شاخص های اقتصادی مانند تولید ناخالص داخلی، ارزش افزوده، رشد اقتصادی و... ندارد. برای ترغیب مردم به خرید کالاهای ایرانی باید از کار فرهنگی، تبلیغات و آماده سازی فکر و رفتار نوجوان و حتی کودکان بهره جست و از تاثیر رسانه های دیداری و شنیداری و مکتوب برای اصلاح رفتار اجتماعی استفاده کرد. در این میان آموزش و پرورش، وزارت ارشاد، صدا و سیما، دستگاه های آموزش عالی، مطبوعات و.... می توانند نقش مهم و ارزنده خود را در این راه ایفا کنند تا ایرانی با افتخار از کالای ایرانی استفاده کند. اطلاع رسانی از طریق رسانه ها بخصوص صدا وسیما در خصوص فواید خرید کالای ایرانی و عوارض خرید کالای خارجی برای کشور می تواند مردم را به خرید تولیدات داخلی ترغیب کند. یکی از عوارض خرید کالای خارجی بیکاری و تعطیلی واحدهای تولیدی داخلی است که امروز بسیاری از خانواده ها با معضل بیکاری به نوعی دست و پنجه نرم می کنند که این معضل خود زمینه ساز معضلات اجتماعی بسیاری است. لذا رسانه ها باید خانواده ها را به هنگام خرید کالابه این موضوع توجه دهند که با خرید کالای ایرانی چه خدمتی به کشور خود می کنند. در آموزش وپرورش ایران باید برنامه ریزی شود تا با افزایش دانش فراگیران، اطلاع او از هویت فرهنگی و منافع ملی افزایش یابد. متاسفانه بسیاری از لوازم التحریر دانش آموزان ایرانی از خارج وارد می شود. این به آن معناست که ایرانی از کودکی می آموزد کالای خارجی استفاده کند. در رادیو و تلویزیون باید محدودیت های بیشتری برای تبلیغات کالاهای خارجی اتخاذ شود و در عوض از تبلیغ کالای ایرانی حمایت گردد تا رسانه ملی کارکردی ضد توسعه ملی نداشته باشد. کلمات کليدي تولید ایرانی
موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 07:14:00 ق.ظ ]